ورود
4 3
تصویر
  • پستچی قلابی اعدام شد
    دوشنبه 10 اردیبهشت در 18:21

    خبرگزاری میزان: حکم اعدام پستچی قلابی که بیش از 40 زن را مورد تعرض قرار داده بود ، امروز به اجرا درآمد.
    قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب استان تهران در رابطه با اجرای حکم پرونده پستچی قلابی گفت: حکم فردی که تحت عنوان پستچی در ساعات خلوت روز به منازل افراد مراجعه کرده و بیش از چهل زن را مورد تجاوز قرار داده بود، توسط دادگاه صادر شد.

    وی گفت: متهم پس از صادر شدن حکم به رای اعتراض داشت که البته دیوان عالی کشور حکم صادره را تایید کرد.

    قاضی مقیسه در رابطه با علت تاخیر در اجرای حکم گفت: علت تاخیر این بود که پس از تایید رای توسط دیوان عالی کشور متهم مجددا درخواست اعاده دادرسی داشت که باز مراحل اعاده دادرسی طی شد و اعاده دادرسی رد شد.

    وی گفت: حکم پس از طی کردن مراحل قانونی نهایتا امروز اجرا شد.

    قاضی مقیسه اظهار کرد: این حکم درستی برای همه اراذل و اوباش و مفسدین و کسانی است که به نوامیس مردم تجاوز کرده و در جامعه ایجاد نا امنی می‌کنند.

    پاسخ (0)
  • 5 شرط ادامه فعالیت تلگرام در ایران
    چهارشنبه 29 فروردین در 15:40

    دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت:تلگرام برای ادامه فعالیت در ایران باید 5 شرط را رعایت کند.
    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالصمد خرم آبادی ⁣دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.

    به گفته ⁣معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، این 5 شرط عبارتند از:

    1) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات)

    2) ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور

    3) جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌نحوی‌که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند.

    4) رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران

    5) معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور

    ازجمله مقررات دیگری که پیام رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.

    پاسخ (0)